بودجه و سازمانهای بودجه ای

بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی : فریبا باوندپور      رشته : مدیریت آموزشی            دوره : کارشناسی ارشد

نام ستاد : دکتر ابوالفضل بختیاری     شماره دانشجویی: 940300389  

موضوع : بودجه و سازمانهای بودجه ای

مقدمه

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به رسیدن به سیاستها و اهداف قانونی میشود که این برنامه تحت تاثیر تصمیمات شبکه ای از مراجع قانونی است و در ذیل مختصری به قوه مقننه و قوه مجریه می پردازیم .

* نقش قوه مقننه در تدوین سیاستهای اقتصادی و مالی

بعد از قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یکی از مراجعی است که بر اساس نظام اقتصادی ومالی تعیین شده در قانون اساسی به تعیین سیاست های عمومی اقتصادی می پردازد. مثلا در قانون اساسی فعالیتهای بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی است که باید شرایط آن به وسیله قانون تعیین شود . به همین دلیل نقش هر کدام از بخش ها باید توسط قانون گذار مشخص شود .

دیوان محاسبات : دیوان محاسبات در ابتدا زیر نظر قوه مجریه بود اما امروز طبق اصل 54 قانون اساسی مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در واقع چشم قوه مقننه بر روی قوه مجریه است .وظیفه عمده دیوان محاسبات رسیدگی و حسابرسی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی است که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند . هدف دیوان محاسبات اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی برای حفظ اموال عمومی است .

* نقش قوه مجریه در تنظیم خط مشیهای اقتصادی

1) هیئت دولت

دولت به عنوان مظهر قوه مجریه باید بر اساس سیاست عمومی اقتصادی کشور که مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است برنامه های اقتصادی را تهیه نماید . این برنامه به صورت بلند مدت و یا کوتاه مدت تهیه می شوند . بودجه سالیانه دولت در برگیرنده اعتبارات هزینه ای ( جاری ) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی ) است که باید به تصویب قوه مقننه برسد .

2) شورای اقتصاد

شورای اقتصاد با هدف هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و عهده دار وظایفی چون : تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی ، بررسی خط مشیها و سیاستهای اقتصادی ، اظهار نظر درباره برنامه های عمرانی ، تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور ، بررسی بودجه کل کشور ، تصویب اصول سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمن مدیریت و برنامه ریزی ، تصویب اصول و سیاست های مربوط به مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی .

3) وزارت امور اقتصادی و دارایی

نخستین وظیفه وزارت امور اتصادی و دارایی در زمینه بودجه همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه است . همچنین تامین و تجهیز منابع مالی برای اجرای برنامه های دولت و نظارت بر پرداخت های خارجی دولت نیز از وظایف این وزارتخانه است . و نظارت مالی بر بودجه و نظارت حین خرج و تطبیق هزینه ها با مفاد قوانین و مقررات از دیگر وظایفشان است .

4) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

این سازمان به عنوان دستگاه مرکزی برنامه ریزی کشور در زمینه برنامه ریزی ، تنظیم و نظارت بر بودجه وظایف زیر را بر عهده دارد : مطالعه و بررسی اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه ، تهیه برنامه عمرانی پنج ساله ، پیشنهاد خط مشیها در خصوص بودجه کل کشور به شورای اقتصاد ، تهیه وتنظیم بودجه کل کشور ، نظارت بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها ، هماهنگ نمودن روشها و برنامه های آماری کشور ، ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاههای اجرایی و گزارش آن به رئیس جمهور .

5) شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شهرستان

در حال حاضر تنظیم بودجه سازمانهایی که از نظام بودجه استانی پیروی می کنند از طریق این شورا انجام می شود .این شورا معمولا به ریاست استاندار تشکیل می شود . این شورا بودجه های پیشنهادی دستگاههای محلی را مورد بررسی ، تعدیل و تایید قرار می دهد و سپس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال می کند .

6) دستگاههای اجرایی

دستگاههای اجرایی سازمانهایی هستند که به موجب قانون تاسیس و وظایفشان توسط قانون مشخص می شود . بر آوردهای بودجه نتیجه تصمیمات متعددی است که در سطوح مختلف سلسله مراتب اداری دستگاههای اجرایی اتخاذ می شود و لایحه بودجه تنظیمی دولت بیشتر مبتنی بر اطلاعاتی است که از سلسله مراتب پایین تر واصل می شود و سپس به مجلس تقدیم و تصویب می گردد .

نتیجه گیری

بودجه و نظام مالی دولت و به دنبال آن نظام حسابداری دولتی تحت تاثیر تصمیم گیریهای  مراجع قانونی کشور است و مراحل اجرایی و عملیاتی وسیعی دارد . توسط قوه مجریه تنظیم می گردد و به قوه مقننه ( مجلس) تقدیم و پس از بررسی های لازم توسط مجلس تصویب شده و جنبه قانونی می یابد و لازم الاجرا می شود .

منابع

مهدی ابراهیمی نژاد و اسفندیار فرج وند(1389 )، اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ، تهران : سمت ص 140-132